به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از اقتصادهای نوظهوری که سال‌هاست از تثبیت نرخ ارز به عنوان ابزاری نظارتی-کنترلی برای مهار تورم و رونق اقتصادی بهره می‌برد، امارات متحده عربی است. رویکرد رژیم ارزی ثابت در قالب میخکوب شدگی به ارز مرجع مبادلات جهانی یعنی دلار، آن چنان در این سال‌ها ثبات و پایداری منحصر به فردی برای اقتصاد امیرنشین‌های امارات بوجود آورده که تلاش‌های صاحبنظران مالی و اقتصادیِ طرفدار رژیم شناوری ارز در این کشور به جایی نرسیده است.
در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانیِ بکارگیریِ نظام تثبیت نرخ ارز، به تبیین سرگذشت تثبیت نرخ ارز در امارات متحده عربی در ۳۰ ساله اخیر می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چرا اقتصادهای نوظهور نظیر امارات باید در پیروی کورکورانه از رژیم‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته محتاط باشند و بر رژیم نرخ ارز ثابت خود پافشاری کنند.
امارات متحده عربی که زمانی به عنوان کشوری در ناحیه بیابانی فقیر و بدون هیچ شرایطی برای کشاورزی شناخته می‌شد، به کشوری با زیربنا‌های مدرن و سطح استاندارد بالا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبدل گشته است. درآمد حاصل از صادرات نفت و صنعت توریسم بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و قیمت نفت همبستگی بالایی با رشد و عملکرد اقتصادی این کشور دارد. درهم امارات برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ جریان پیدا کرد و در آن زمان ارزش آن در برابر دلار آمریکا معادل ۹۴۷۳۷/۳ واحد بود. درهم امارات در عمل از نوامبر ۱۹۸۰ به دلار آمریکا میخکوب شد و از فوریه سال ۲۰۰۲ به طور رسمی اعلام شد که پول این کشور به دلار میخکوب شده است. از نوامبر سال ۱۹۹۷ تا کنون نقطه میانه (نرخ رسمی خرید و فروش درهم) معادل ۶۷۲۵/۳ بوده است.
در ابتدای هزاره جدید و پس از اعلام رسمی تثبیت نرخ ارز در امارات و میخکوب شدن درهم به ارز مرجع جهانی یعنی دلار، پرسش‌ها و اختلاف دیدگاه‌هایی در بین اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه پولی و مالی در رابطه با رژیم ارزی امارات مطرح گردید. برخی محققین اعتقاد داشتند که به هم پیوستگی و تثبیت درهم به دلار آمریکا، زمینه‌ای را فراهم نموده که کاهش ارزش دلار آمریکا، اثر منفی خود را متوجه برابری قدرت خرید در امارات در برابر پول سایر کشور‌ها می‌کند. در میان این اختلاف نظرها، دو دیدگاه اصلی به وضوح قابل تشخیص بود:
دیدگاه اول مبنی بر تداوم تثبیت نرخ ارز: در دیدگاه اول متولیان حوزه پولی این کشور یعنی مقامات بانک مرکزی امارات، خواستار تداوم میخکوب ماندن نرخ ارز این کشور به دلار هستند.
دیدگاه دوم مبنی بر تغییر رویکرد به یک نرخ ارز شناور: در دیدگاه دوم، محققان خواهان حمایت از عدم میخکوب کردن درهم به دلار و پذیرفتن یک نرخ ارز انعطاف پذیر هستند.
پژوهش‌های کیفی و کمی در اقتصاد امارات نشان می‌دهد که با توجه به خصوصیات حاکمیت اقتصادی امارات متحده عربی که شامل ۳ ویژگی اصلی متوسط بودن اقتصاد، باز بودن تجاری و شوک‌های اسمی داخلی ناشی از انبساط شدید پولی است، رژیم ارزی ثابت و تثبیت نرخ ارز و به عبارتی میخکوب کردن درهم به دلار لازم است. البته می‌بایست در نظر داشت که عامل مهار تورم هم حمایت از رژیم ارزی ثابت و تثبیت نرخ ارز را توجیه می‌کند.
در عین حال از طرف دیگر باید توجه داشت که امارات متحده عربی با ۴ عامل یعنی عدم تعادل قابل توجه در حساب‌های خارجی، تحرک سرمایه، شوک‌های اسمی خارجی و شوک‌های داخلی و خارجی حقیقی مواجه است که این عوامل، موجب ارائه‌ی دیدگاه صاحبنظران مخالف تثبیت نرخ ارز در امارات شده است که به شدت از نظام ارزی شناور و انعطاف پذیر حمایت می‌کنند.
پس انتخاب یک نظام بهینه ارزی برای امارات، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تصمیم گیری مبتنی بر مولفه‌های مختلف اقتصادی است.
همان طور که گفته شد انتخاب یک رژیم ارزی بهینه برای یک کشور بر مبنای عوامل و مولفه‌های مختلف اقتصادی و مالی است که مستلزم اطلاعات کاملی در مورد وضعیت آنهاست و این انتخاب تنها وابسته به یک عامل نیست.
علاوه بر این، انتخاب یک رژیم ارزی کارا، به اهداف سیاستگذاران این کشور نیز بستگی دارد:
*هر زمان هدف حاکمان اماراتی، کاهش نرخ تورم بوده است، رژیم نرخ ارز ثابت و تثبیت نرخ ارز گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شده است.
* اگر هدف اقتصاد امارات به تعادل رساندن تراز پرداخت‌ها بوده است، نرخ ارز شناور گزینه بهینه‌تری بوده است.
*اگر وزن همه این عوامل ثابت در نظر گرفته شود، احتمالاً از بین رژیم ارزی میخکوب و نظام ارز شناور، تثبیت نرخ ارز انتخاب مناسب‌تری است.
به هر روی، در اینجا دو مسئله در انتخاب معیار‌ها و مولفه‌های تعیین رژیم ارزی امارات حائز اهمیت است:
از منظر حاکمیت امارات، چه کیفیتی از انعطاف پذیری برای درهم مناسب است؟. آیا اقتصاد امارات متحده عربی و زیربناهایش برای حرکت از نظام ثابت ارزی، که برای مدت زمانی طولانی در این کشور به خوبی عمل کرده، به نظام ارزی شناور آمادگی دارد یا خیر؟
بحث به کار بردن دلار به عنوان لنگر پولی اساساً بر مبنای برنامه تجاری امارات متحده عربی است. دریک نگاه کلی، ارزش پول ملی که در یک رژیم ثابت تعیین می‌شود بسیارمهم است چرا که تعیین صحیح آن می‌تواند مانع از وضعیتی شود که در آن پول ملی از نقطه نظر ارزش در برابر شرکای عمده تجاری تقویت شده، به طریق اولی، صادرات را خفه کرده و واردات را به شدت افزایش بدهد.
این موضوع به وضوح برای کشور‌هایی که کسری حساب جاری دارند جدی‌تر است. البته امارات متحده عربی به طور دائمی مازاد حساب جاری داشته که دلیل آن این است که صادرات محصولات نفتی، ۴۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.
از نقطه نظر تکنیکی، میخکوب شدن به سبدی از ارزها به جای ارز مرجع، می‌تواند الگوی ارزی مناسبت‌تری در نظام تثبیت نرخ ارز در این کشور باشد، چون با الگوی تجاری امارات بهتر هماهنگ می‌شود و کشور را بهتر از آنچه تاکنون بوده است در برابر تورم وارداتی محافظت می‌کند، اما این روش، سادگی میخکوب شدن به دلار را ندارد.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امیرنشین دبی اعلام کرد که جایگزینی رژیم ارزی میخکوب شدن به سبدی از ارزها (نظیر کویت) به جای میخکوب شدن به یک ارز، برای اجرایی شدن در سال ۲۰۲۶ در مرحله‌ی مطالعه و آزمایش قرار دارد. بانک فدرال امارات علت تغییر رویکرد احتمالی رژیم ارزی این کشور از میخکوب تک ارزی به میخکوب سبد ارزی را به دلایل زیر، مهم و حیاتی شمارد:
این روش احتمالا می‌تواند دستیابی به یک اتحادیه پولی مدنظر امارات را هموارتر کند
میخکوب شدن به سبدی از ارزها، امکان توسعه افقی اقتصادی به نهاد‌های بنیادین امارات را می‌دهد
میخکوب شدن به یک سبد ارزی، سپر دائمیِ مستحکم تری را در برابر فشار‌های تورمی اقتصاد امارات ایجاد می‌کند و زمانی که ارزش سایر ارزها در برابر دلار به یکباره افزایش یاید، ظرفیت بیشتری برای محافظت کشور در برابر تورم وجود خواهد داشت.
اگر امارات به سمت یک رژیم ارزی انعطاف پذیر و شناور تغییر جهت بدهد، پول ملی اش با در نظر گرفتن جمیع جوانب، نوسانات شدیدتری را نسبت به نوسانات قیمت نفت تجربه خواهد کرد و اگر قیمت نفت افزایش یابد، مقالات پولی امارات مجبور خواهند شد از تقویت شدید پول ملی خود که موجب خفه شدن سایر فعالیت‌ها نظیر توریسم می‌شود، ممانعت به عمل آورند. تحت چنین شرایطی تمام منافع شناوری ارزش پول ملی از بین می‌رود و جز در کوتاه مدت و در شرایط خاص بحرانی، منفعتی در پی نخواهد داشت.
در حال حاضر امارات متحده عربی خودش را با آشفتگی‌هایی که در نظام مالی بین المللی رخ داده، تطبیق داده و پولش را در برابر دلار ثابت نگه داشته است. به نظر می‌رسد این وضعیت می‌بایست برای چند سال دیگر ادامه یابد، حتی اگر افزایش متنوع سازی اقتصادش به ویژه در جهت کسب وکار‌های مالی حرکت به سمت نرخ‌های ارز انعطاف پذیر را تأیید کند.
همچنین ذکر این نکته مهم است در شرایطی که بخش بزرگ درآمد صادراتی امارات متحده عربی در دو حوزه (درآمد‌های نفتی و صنعت توریسم) متمرکز شده، مدیریت رژیم شناور ارزی تا حد زیادی دشوار خواهد بود.
جمع بندی
در پایان باید گفت که مقامات پولی امارات متحده عربی می‌توانند نظام ارزی شناور را به جای تثبیت نرخ ارز انتخاب کنند، اما اطمینان داشته باشید به زودی با همان دسته از مشکلاتی که در رژیم نرخ ارز ثابت روبرو بوده اند مواجه خواهند شد، بدون آنکه از منافع ناشی از تثبیت نرخ ارز که توسط رژیم ارزی میخکوب شده حاصل شده بود، بهره‌مند شوند و بدون آنکه بتوانند به آنچه که به صورت رسمی اعلام می‌کنند وفادار بمانند.
ضمن آنکه رژیم ارزی شناور، سفته بازی در اقتصاد امارات را افزایش می‌دهد و به این ترتیب ثبات بازار ارز را با مخاطرات جدی و حیاتی مواجه می‌کند؛ لذا بر مبنای بررسی وضعیت کنونی اقتصاد امارات متحده، نقاط ضعف و قوت و نقش کشور و تأثیرگذاریش در اقتصاد بین المللی و نیز چشم انداز برنامه‌ای اقتصادی این کشور، نتیجه می‌گیریم که امارات متحده عربی می‌بایست بر تصمیم خود مبنی بر حفظ نرخ ارز ثابت پا فشاری کند؛ به عبارت دیگر، همه آنچه که بیان شد ادامه نظام ارزی کنونی در امارات متحده عربی یعنی نظام تثبیت نرخ ارز و میخکوب شدن به دلار یا یک سبد ارزی را تأیید می‌کند.
